معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه  کشور گفت: تلاش می کنیم تا منابع محدود کشور را در راستای بهره وری بیشتر و توسعه اقتصادی هزینه کنیم.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، مسعود میرکاظمی در نشست با مدیران و معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اظهار کرد: به رغم داشتن منابع خوب در کشور ما با شرایط نامساعد اقتصادی روبرو هستیم و نحوه مدیریت در یک دهه اخیر کشور را در شرایط سخت قرار داده است.
وی تورم دورقمی، استهلاک سرمایه گذاری ها، تضعیف سرمایه اجتماعی و دغدغه های معیشتی مردم را از گرفتاری ها و مشکلات اصلی جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: ادامه روند فعلی قابل قبول نیست و این شرایط مورد پسند هیچ  یک از آحاد جامعه، مدیران و مسئولان نمی باشد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه حرکت به سمت تغییر را در کشور الزام و ضرورت دانست و بیان کرد: ما راهی جز حرکت به سمت رشد اقتصادی و بسترسازی برای حضور سرمایه گذاران در حوزه های مختلف نداریم و باید ماموریت های خود را در این برهه حساس به درستی انجام دهیم.
میرکاظمی وظیفه مسئولان را کنترل تورم، حرکت به سمت ثبات اقتصادی، جلوگیری از خلق پول و تثبیت نرخ ارز اعلام کرد و گفت: ما باید آرامش را به فضای اقتصادی بازگردانیم تا مردم با اطمینان به سرمایه گذاری ترغیب شده و جلوی واسطه گری ها و دلالی ها را به نحوی سد کنیم تا حفظ ارزش پول ملی اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه شرطی کردن اقتصاد و گره زدن آن به مسایل سیاسی و یا بحث مذاکره با آمریکا و کشورهای اروپایی عقلانی به نظر نمی رسد، تصریح کرد: در 8 سال گذشته نه تنها اهداف اقتصادی تحقق پیدا نکرده بلکه وضعیت نامتعادلی را در جامعه شاهد هستیم و در این مقطع باید لایحه ای را به مجلس بفرستیم که از هر حیث شفاف، پاسخگو و گره گشای مشکلات اقتصادی جامعه باشد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه هیچکس پاسخگوی تورم دورقمی و افزایش نقدینگی در جامعه نیست، افزود: اصل مسایل فراموش شده و در 8 سال گذشته بیشتر به حاشیه پرداخته شده است در حالی که باید از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام استفاده شود و منطقی نیست بعد از گذشت 14 سال پروژه نیمه تمامی را در کشور بلاتکلیف ببینیم.

هدفگذاری بودجه 1401 رشد اقتصادی
میرکاظمی به تدوین لایحه 1401 با رویکرد تقویت و رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مذاکره و سایر مباحث سیاسی تا 20 درصد در اقتصاد تاثیرگذار است و 80 درصد مدیریت در این بخش به شکل داخلی اتفاق می افتد و منطقی نیست اقتصاد را در این برهه شرطی کرده و به مذاکرات هسته ای گره بزنیم.
وی گفت: در 8 سال گذشته همه به این واقعیت معترف هستند که کشور منتظر برجام ماند و هیچ اتفاقی در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی رخ نداد و اراده و انگیزه سرمایه گذاران نیز در این مسیر تلف شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور زمینه سازی برای رشد اقتصادی را یادآور شد و بیان کرد: در کنار رشد اقتصادی بهره وری بیشتر باید در همه حوزه ها مورد توجه قرار گیرد که نمونه آن اجرای الگوی کشت و افزایش راندمان تولید در بخش کشاورزی است که ضروری است به سرعت بسترهای لازم برای تحول نظام کشاورزی اتفاق بیفتد.

پرداخت یارانه را باید اصلاح کرد
میرکاظمی گفت: 300 هزار میلیارد تومان برای نهاده های بخش کشاورزی یارانه پرداخت شده است اما اثربخشی آن بسیار کم بوده است در حالی که باید روش پرداخت یارانه ها را به حوزه های مختلف تغییر داد.
وی افزود: دیگر دولت توان پرداخت چنین یارانه های غیرموثر را ندارد و در حوزه حوزه ها با تناسب اثربخشی باید به سمت بهره برداری از ظرفیت های خالی حرکت کرده و منابع کشور را درست مدیریت کرد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بودجه کشور باید عملیاتی تدوین شود و در این راستا لایحه بودجه 1401 ساده، قابل فهم، قابل اندازه گیری، قابل رصد با مسئولیت پذیری در حوزه های مختلف تدوین خواهد شد تا اثربخشی آن بیشتر نمایان شود.
میرکاظمی با بیان اینکه منابع کشور را باید در افزایش بهره وری درست مدیریت کرد، اظهار کرد: هرجا که تمرکز کردیم نتیجه گرفتیم و هر مقطعی کار رها شده است نتیجه منفی به همراه داشته است.
وی به منابع هزار هزار میلیارد تومان بخش خصوصی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: اگر تنها 10 درصد این منابع در بخش های مختلف سرمایه گذاری شود بخش عظیمی از گره توسعه کشور باز شده و در کنار آن با اتکا به مالیات و سرمایه گذاری ها می توان حقوق کارکنان را پرداخت کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: منابع حاصل از درآمد نفت باید صرف سرمایه گذاری های کلان شود و با تقویت نظام مالیاتی و سرمایه گذاری به سمت تحول اقتصادی حرکت کنیم.
میرکاظمی اضافه کرد: دولت سیزدهم بنا دارد اصلاحات اثربخشی را در نظام بودجه ریزی انجام دهد که هرچند این کار زمان بر خواهد بود اما به یقین نتیجه و ثمره آن به نفع کشور و تحولات اقتصادی خواهد بود.
وی افزایش سهم صادراتی کشورمان را به کشورهای همسایه و منطقه یادآور شد و بیان کرد: باید موانع صادرات را رفع کرد تا تجار و بازرگانان نظان صادراتی خود را به بازارهای خارجی تقویت کنند و از قبل این امر تحرک جدی در بخش اقتصاد رقم بخورد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: ما وارث بدهی های کلان در کشور هستیم که این بدهی ها به بانک ها، صندوق های تامین اجتماعی، توسعه ملی و ... کلان است و ماهانه 10 هزار میلیارد تومان سررسید اوراق را پرداخت می کنیم که تا چهار سال آینده این روند ادامه خواهد داشت.