معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در سي و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: با سياست‌هاي اقتصادي دولت، تورم در مدار كاهش قرار گرفته است و با مديريت بازار ارز، بودجه عمومي و انضباط مالي در دولت، مسير كاهش تورم ادامه مي‌يابد.

به گزارش مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر «داود منظور»، اين مطلب را روز دوشنبه ۷ خردادماه در سي و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در مركز همايش‌هاي بانك مركزي بيان كرد و گفت: با وجود حادثه تلخ و ناگوار شهادت رئيس‌جمهور و همراهان، امور كشور بدون وقفه در حال اجراست. برگزاري مجلس خبرگان رهبري و آغاز دور جديد مجلس شوراي اسلامي و همچنين برگزاري اين همايش علمي فاخر نشان مي‌دهد كه كشور ما به ثبات و آرامش و نظمي رسيده و با اتفاقاتي هرچند بزرگ و سهمگين، مسير اداره كشور دچار تزلزل و اختلال نمي‌شود.
دكتر منظور با بيان اينكه در برنامه هفتم براي بهبود فضاي تقنيني مربوط به بخش پولي و ارزي كشور، پيش‌بيني‌هاي قانوني خوبي شده است، افزود: در اين برنامه، تيم اقتصادي دولت شامل وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه با همكاري يكديگر، يك نظم قانوني مساعدي را براي بخش پولي بانكي و ارزي فراهم كرده‌اند تا ثبات، اثربخشي و كارآمدي اين حوزه از اقتصاد كشور افزايش يابد.
معاون رئيس‌جمهور گفت: اميدواريم با ابلاغ برنامه هفتم طي روزهاي آينده و در كنار قانون بانك مركزي كه سال گذشته تصويب شد و فضاي تقنيني را براي مساعدتر كردن شرايط سياست‌گذاري پولي و ارزي فراهم كرده است، بانك مركزي بتواند نقش تنظيم‌گري پولي و ارزي خود را ايفا كند.
ناترازي بانك‌ها تا پايان برنامه هفتم ۸۰ درصد كاهش مي‌يابد
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه هدف‌گذاري مهمي در برنامه هفتم داريم كه تك‌رقمي شدن تورم است، افزود: اميدواريم در پنج سال آينده اين آرزوي ديرينه محقق شود. براي رسيدن به اين هدف ناترازي بانك‌ها بايد هر ساله كاهش پيدا كند، به‌طوري كه در پايان برنامه هفتم به ۲۰ درصد سال پايه برسد؛ يعني ۸۰ درصد از ناترازي فعلي در پايان برنامه هفتم كنترل شود.
وي افزود: همچنين پيش‌بيني‌شده رشد نقدينگي در پايان برنامه به كمتر از ۱۴ درصد برسد كه اين هدف كمك مي‌كند به تورم تك رقمي برسيم.
دكتر منظور با بيان اينكه بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه در پايان برنامه به هشت درصد برسد، افزود: اين هدف‌گذاري براي اين است كه مطمئن باشيم پايداري و قوام نظام بانكداري بتواند تحقق پيدا كند.
معاون رئيس‌جمهور افزود: براي اينكه ما مطمئن باشيم شريان پول به‌خوبي در بدنه اقتصاد جريان پيدا مي‌كند، قوام و ثبات نظام بانكي ضروري و الزامي است. بايد خون‌رساني خوبي به پيكره اقتصاد انجام شود كه همان تزريق نقدينگي و پول كافي، مناسب، به‌موقع و كم‌هزينه در بدنه اقتصاد كشور است.
وي گفت: البته پيش‌شرط پايداري اقتصاد اين است كه خود نظام بانكي، پايداري و ثبات داشته باشد.
تدبير برنامه هفتم در راه‌‍اندازي سامانه املاك و مستغلات بانك‌ها
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به پيش‌بيني برنامه هفتم براي سياليت و نقدپذيري بهتر دارايي‌هاي بانك‌ها، گفت: در برنامه هفتم مقرر شده دارايي‌هاي منجمد بانك‌ها، كاهش و اموال راكد بانك‌ها، نظم پيدا كند. بر اين اساس، راه‌اندازي سامانه املاك و مستغلات بانك‌ها پيش‌بيني شده تا بانك‌ها مورد پايش قرار گيرد.
دكتر منظور افزود: راه‌اندازي سامانه سهام‌داري بانك‌ها نيز در برنامه هفتم پيش‌بيني شده تا مشخص شود بانك‌ها چه مقدار از دارايي‌هاي خودشان را سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ همچنين بانك مركزي مكلف شده بانك‌ها را به بانك‌هاي سالم، قابل احيا و غير قابل احيا طبقه‌بندي كند.
وي گفت: در برنامه هفتم به بانك مركزي اختيار داده شده تا سهام و تركيب سهام‌داران بانك‌ها را تغيير دهد. تمام اين پيش‌بيني‌ها براي اين است كه بانك مركزي بايد يك ناظر فعال باشد و محل جبران تعهدات و پرداخت ديون بانك‌ها را تعيين كند.
پيش‌بيني ايجاد بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط دولت
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه ايجاد بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط دولت از سياست‌هاي برنامه هفتم است، افزود: علاوه بر بانكداري تجاري، لازم است كه نظام بانكي در خدمت رشد و توسعه كشور قرار بگيرد. با اين هدف، پيش‌بيني ايجاد بانك توسعه جمهوري اسلامي ايران با مأموريت هاي توسعه‌اي در برنامه هفتم شده است.
دكتر منظور افزود: رشد هشت درصدي زماني محقق مي‌شود كه بستر آن فراهم شود و نهادهاي لازم در اختيار دولت قرار داشته باشد. در برنامه هفتم اجازه داده شده كه دولت بتواند بانك‌هاي توسعه بخشي ايجاد كند. زيرا بعضي بانك‌هاي توسعه كشور تغيير ماموريت داده‌اند و از وظيفه اصلي خود دور شده‌اند. بانك مركزي هم مكلف شده دستورالعمل تأسيس و نحوه اداره انواع بانك‌ها را مجدداً تنظيم و ابلاغ كند.
وي گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، گروه‌بندي جديدي از بانك‌ها خواهيم داشت و بايد نحوه اداره و تأسيس بانك‌ها بر اساس دستورالعمل بانك مركزي باشد؛ هرگونه عمليات بانكي، صرافي و واسپاري پول و تسهيلات، صرفا بايد با مجوز بانك مركزي صورت بگيرد تا از بروز اغتشاش پولي در كشور كه معلول بي‌انضباطي‌هاي دهه ۱۳۹۰ و قسمتي از دهه ۱۳۸۰ بود، جلوگيري شود.
بانك مركزي به عنوان مرجع اصلي مهار تورم و ثبات ارزش پول شناخته شده است
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه بانك مركزي، مرجع اصلي مهار تورم و ثبات ارزش پول است، گفت: در برنامه هفتم تكليف شده است كه بانك مركزي بايد هر سال برنامه كاهش تورم را ارائه كند و پاسخگوي تورم باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور هم بايد پاسخگوي رشد اقتصادي باشد. وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز بايد تأمين مالي دولت را بر عهده بگيرد.
دكتر منظور با بيان اينكه بر اساس قانون برنامه هفتم بانك مركزي نبايد خط اعتباري جديد به بانك‌ها بدون وثيقه كافي بدهد، گفت: نبايد اجازه داد كه بانك‌هاي خصوصي بي‌انضباط عمل كنند. بانك مركزي بايد اعطاي خط اعتباري جديد را مقيد به وثيقه كند و با دقت و احتياط به بانك‌ها خط اعتباري دهد.
تعيين تكليف و پرداخت بدهي‌هاي دولت در برنامه هفتم
معاون رئيس‌جمهور افزود: تكليف بعدي قانون برنامه هفتم به دولت اين است كه بايد دولت بدهي خود را به بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي تعيين تكليف و پرداخت كند، افزود: دولت بايد بدهي‌هاي خود را به در قالب اوراق بدهي پرداخت كند؛ يعني تسويه بدهي از طريق اوراق بدهي صورت بگيرد.
وي گفت: پرداخت هرگونه تسهيلات هم بايد با اخذ شناسه يكتا صورت بگيرد كه به معناي اشراف اطلاعاتي است. عدم اشراف اطلاعاتي، باعث ايجاد ابر بدهكاران بانكي شده است.
حجم تجارت خارجي كشور به ۱۵۰ ميليارد دلار رسيده است
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: با توجه به شرايط تحريم، بايد قاعده‌مندي‌هاي مخصوصي را اجرا كنيم. در شرايطي كه بانك مركزي يك حساب ارزي در خارج ندارد، حجم تجارت خارجي ۱۵۰ ميليارد دلاري در كشور در حال انجام است.
دكتر منظور با بيان اينكه در برنامه هفتم پيش‌بيني شده انضباط ارزي تقويت شود، افزود: همه صادركنندگان چه حقيقي و حقوقي، بايد ذخاير ارزي و جريان ارزي خود را به بانك مركزي اعلام كنند؛ اين به معناي جلوگيري از آشفتگي و بي‌نظمي ارزي است. چراكه در همه كشورهاي دنيا، شديدترين و غليظ‌ترين نظارت بر روي مبادلات ارزي صورت مي‌گيرد.
وي افزود: براي صادركنندگان كوچك، تسهيلاتي انديشيده شده تا بتوانند واردات خرد انجام دهند.
لزوم انطباق مقاصد صادراتي با نقشه صادرات كشور
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه بايد مقاصد صادراتي با نقشه صادرات كشور انطباق پيدا كند، گفت: اين انطباق براي اين است كه بانك مركزي بتواند مأموريت خود را براي مديريت ارزي كشور به‌خوبي انجام دهد.
دكتر منظور افزود: بر اساس هدف‌گذاري برنامه هفتم، بايد حداقل ۳۰ درصد از مبادلات ارزي از طريق مجاري رسمي انجام شود كه اين از طريق پيمان‌هاي پولي دوجانبه، ارتباطات بانكي و تهاتر قابل انجام است و مي‌تواند تحريم‌ها را بي‌اثر ‌كند.
تجهيز ۹۶ همت منابع بودجه عمومي براي اشتغال‌زايي در دولت شهيد رئيسي
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه تيم اقتصادي دولت به عملكرد شهيد آيت‌الله رئيسي افتخار مي‌كند، گفت: ايشان در حوزه اقتصاد خيلي خوب عمل كردند. در تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ و ماده ۷ قانون برنامه هفتم، پرداخت تسهيلات اشتغال‌زاي حمايتي براي مشاغل خرد و كوچك پيش‌بيني شده است.
وي افزود: براي اين هدف، حساب ملي پيشرفت و عدالت شكل گرفته و مانده اين حساب در ارديبهشت‌ماه، شش هزار ميليارد تومان است و در سه سال گذشته، حدود ۹۶ همت تجهيز منابع از بودجه عمومي براي اشتغال‌زايي صورت گرفته است كه از طريق نظام بانكي و تلفيق با منابع بانك‌ها، در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد كه عمدتا مربوط به مشاغل خرد و كوچك است.
دكتر منظور گفت: امسال هم ۲۳ همت براي اين هدف پيش‌بيني شده است.
بهبود بازار كار و ايجاد ۷۷۰ هزار شغل در سه سال گذشته/ كاهش ۲ درصدي نرخ بيكاري
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه نرخ مشاركت اقتصادي در سه سال گذشته حدود ۴۱ درصد بوده، افزود: وضعيت بازار كار در سه سال گذشته بهبود پيدا كرده كه ناشي از حمايت‌هاي دولت از مشاغل خرد و كوچك است. همچنين در سه سال دولت سيزدهم، ۷۷۰ هزار شغل خالص ايجاد شده و نرخ بيكاري هم دو درصد كاهش يافته است.
دكتر منظور افزود: اگر سياست‌هاي پولي و مالي با هم تركيب شوند، مي‌تواند رونق اشتغال و توليد را ايجاد كند.
وي با بيان اينكه علاوه بر منابع تخصيصي دولت، نظام بانكي هم مكلف است كه با تخصيص منابع قرض‌الحسنه به حوزه اشتغال است، افزود: طي سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۰۴ همت تخصيص وام‌ به مشاغل خرد و كوچك صورت گرفته است. البته بايد مراقبت و نظارت شود تا تسهيلات به كارهاي سوداگرانه اختصاص پيدا نكند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه در حوزه تسهيلات اجتماعي مانند حمايت از ايثارگران و معلولان، تسهيلات قرض‌الحسنه، قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، قانون جهش توليد دانش‌بنيان و ساماندهي مشاغل خانگي نيز نظام بانكي واقعاً پاي كار آمد، افزود: نظام بانكي مجدانه به موضوع حمايت‌هاي اجتماعي وارد شده و بايد اين مسير ادامه پيدا كند.
دولت بار خود را بر دوش نظام بانكي نمي‌اندازد
دكتر منظور گفت: تلاش دولت اين بوده كه بار مالي خود را كمتر به دوش نظام بانكي بيندازد و خالص بدهي دولت به بانك مركزي در سه سال گذشته كاهش پيدا كرده است كه بخشي از آن ناشي از اجراي حساب واحد خزانه و اصلاح ارز ترجيحي در سال اول دولت بوده است.
وي با بيان اينكه بايد به سمتي برويم كه به ارز تك‌نرخي نزديك شويم، گفت: اصلاح ارز ترجيحي، اقدام شجاعانه دولت سيزدهم بود كه هزينه آن را هم پرداخت.
تورم در مدار كاهش است / تورم را به كانال ۲۰درصد مي‌رسانيم
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه يكي از افتخارات دولت اين است كه در بودجه عمومي از تنخواه گردان بانك مركزي استفاده نكرده است، افزود: در بحث تورم نيز با توجه به تمامي تنش‌ها از جمله ماجراي وعده صادق و انتقام ايران از رژيم صهيونيستي، نرخ تورم  به ۳۷ درصد رسيده كه با نرخ تورم ابتداي كار دولت كه بيش از ۴۳ درصد بود، تفاوت زيادي دارد.
وي افزود: تورم شاخص بهاي توليدكننده كه در شهريور ۱۴۰۰ در كانال ۸۲ درصد بود، در اسفند سال گذشته به ۳۲ درصد رسيده و نشان مي‌دهد اكنون در مدار كاهش تورم هستيم و مي‌توانيم نرخ تورم را به دامنه ۲۰ درصد برسانيم.
افزايش صادرات نفت از ۳۰۰ هزار بشكه در روز به ۲ ميليون بشكه
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه رشد بالاي ۵ درصد در دوره سه‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ يعني اينكه دولت عملكرد اقتصادي قابل دفاعي داشته است، گفت: برخي مي‌خواهند كيفيت رشد را زير سئوال ببرند. در حالي‌كه در همه بخش‌هاي صنعت، ساختمان، خدمات و توليد، رشد قابل دفاعي داشته‌ايم و توانستيم صادرات نفت را از ۳۰۰ هزار بشكه در روز به دو ميليون بشكه در روز برسانيم.
وي افزود: بايد سعي كنيم بخش نفت را به‌شدت و به‌سرعت توسعه دهيم. در اين راستا، برنامه‌ريزي شده تا ظرفيت توليد روزانه نفت كشور ۶۰۰ هزار بشكه ديگر افزايش يابد.
دكتر منظور با بيان اينكه تراز عملياتي بودجه از منفي ۴۲۰ هزار ميليارد تومان به منفي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرده است، گفت: برنامه هفتم توسعه، يك برنامه تحول‌گرايانه بوده و براي همه بخش‌ها تدابير ويژه‌اي ديده شده تا با استفاده از همه ظرفيت‌ها، رشد همه‌جانبه‌اي در تمام بخش‌هاي اقتصاد كشور شكل گيرد.
تقويت بنيه دفاعي يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت سيزدهم بوده است
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه تقويت بنيه دفاعي يكي از اولويت‌هاي اصلي براي دولت سيزدهم بوده است، افزود: رئيس‌جمهور شهيد توجه ويژه‌اي به تقويت بنيه دفاعي و نظامي كشور داشت و بودجه اختصاص داده شده به اين موضوع در دولت مردمي سيزدهم، قابل مقايسه با هيچ دولت ديگري نيست.
وي گفت: ميزان تأمين ارز براي نيروهاي مسلح در اين دولت، نسبت به دولت قبل سه برابر شد و آقاي رئيسي اعتقاد داشت كه قدرت نظامي و دفاعي كشور، براي نظام اقتدارآفرين و افتخارساز است.