مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت: در سال آينده مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌هاي غيرتخصصي در ساخت و سازها ممنوع شده است.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، علي اسلامي در جلسه شوراي فني استان اردبيل اظهار كرد: با تاكيد معاون استاندار اردبيل قرار شد از سال آينده هيچ پروژه عمراني و ساختمان‌سازي به ادارات و دستگاه‌هاي غيرتخصصي ارجاع نشود تا كيفيت ساخت و ساز بناها و ساختمان‌هاي اداري و دولتي را شاهد باشيم.
وي تصريح كرد: در اين زمينه نظام مهندسي و راه و شهرسازي به صورت تخصصي متولي امر ساخت و ساز هستند و در كنار آن نوسازي مدارس نيز موظف به احداث پروژه‌هاي آموزشي است و ساير دستگاه‌ها حق ورود به حوزه ساخت و ساز را به شكل غيرتخصصي ندارند.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل گفت: كارگروه نظارت پيشنهادات خود را در اين جلسه با هدف ارتقا كيفي ساخت و ساز با استفاده از نيروي انساني ماهر و متخصص و همچنين تقويت امر نظارت و به كارگيري مشاوران زبده مطرح كرد كه قرار شد در گام اول با همكاري فني و حرفه‌اي آموزش و مهارت براي گروه‌هاي فعال در صنعت ساختمان به انجام برسد.
اسلامي مشاوران و ناظران را ركن اصلي ساخت و ساز برشمرد و افزود: در ساخت و سازهاي دولتي و غيردولتي نظام مهندسي حق عدول از اصول و مباني 22گانه مقررات ملي ساختمان و به كارگيري مشاوران و ناظران را ندارد و كوچكترين تخلفات به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان كرد: در كنار مصوبات خوب شوراي فني استان در حوزه كيفي‌سازي ساخت و ساز، مقرر شد تا در سال آينده با اولويت تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام از كلنگ‌زني‌هاي جديد پرهيز شده و با اولويت كار تكميل و بهره‌برداري از پروژه‌هاي با پيشرفت 80 درصد به انجام برسد.
اسلامي توجه به مهندسي ارزش و تيپ‌هاي بومي و منطقه‌اي را در ساخت و سازها در كنار تدارك بانك اطلاعاتي جامع براي نيروي تخصصي و كارگري در صنعت ساختمان را از ديگر مصوبات شوراي فني برشمرد و اضافه كرد: ضرورت دارد تا با تأمين منابع مالي از طولاني شدن اجراي پروژه‌ها جلوگيري شده و به نوعي كيفيت ساخت و ساز فداي كميت‌ها نشود.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل تسهيل فرآيند صدور مجوزها را از سوي دستگاه‌هاي اجرايي يادآور شد و بيان كرد: در كنار اعمال قوانين به صورت دقيق، بايد كارشكني‌ها و نگاه بسته در حوزه‌هاي مديريتي و اجرايي كنار گذاشته شده و به جاي آن فعالان صنعت ساختمان مورد حمايت جدي قرار گيرند