به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان اربیل ، دهمین جلسه کمیته پیمان شورای فنی روز یکشنبه مورخ 95/9/25 با حضور اعضاء در محل سازمان برنامه و بودجه تشکیل که پس از بحث و بررسی موارد مشروحه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1ـ نامه شماره 35947/41/17 مورخ 95/8/26 و شماره 38221/41/17 مورخ 95/9/14 استانداری اردبیل در خصوص بررسی اختلاف نظر و مشکلات بوجود آمده در پروژه طرح جامع ایمنی در مناطق شهری استان مابین کارفرما و مدیریت بحران استان و مهندسین مشاور شاخص سازان نقش جهان مطرح گردید که پس از بحث و بررسی اسناد و مدارک و اظهارات اعضاء و با توجه به تخصصی بودن موضوع لذا به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 17/23132/44 مورخ 88/4/9 مقرر گردید مجددا جلسه ای با حضور مشاور پروژه و اعضای کمیته حل اختلاف در خصوص بررسی موارد و مشکلات پروژه توسط مدیریت بحران تشکیل و نتیجه آن را جهت بررسی و تصمیم گیری شورای فنی به دبیرخانه کمیته پیمان ارسال نمایند.
2ـ نامه شماره 16373/2595 مورخ 95/3/30 اداره کل نوسازی مدارس استان در خصوص اجرای مدرسه 10 کلاسه ابتدایی نامجو خلخال از طریق مناقصه عمومی با شرکت قلعه گستران سبلان با شرط تحویل میلگردهای مصرفی از طریق کارفرما به نرخ 5600 ریال طبق بند 7 برگ پیشنهاد قیمت (پیوست) و با قید بر اینکه پیمانکار شرکت قلعه گستران موضوع را در قیمت پیشنهادی و لحاظ نموده برنده مناقصه گردیده و لذا در زمان اجرای پروژه بنا به دلایلی امکان تحویل میلگرد از طرف کارفرما به پیمانکار نبوده مطرح گردید.
که پس از بحث و بررسی کلیه اسناد و مدارک موجود و اظهارات اعضا و با توجه به عدم تحقق تحویل میلگرد از طرف کارفرما به پیمانکار و محقق نشدن شرط مندرج در اسناد مناقصه نسبت به قیمت پیش بینی شده در اسناد مناقصه با قیمت زمان خرید از طرف پیمانکار طبق به نامه زمانبندی شده که هر کدام کمتر باشد ملاک محاسبه در نسبت پرداخت آن اقدام نماید.
3ـ نامه شماره 538-95 مورخ 10/7/95 شرکت بترتیک و نامه شماره 900/12697/95 مورخ 95/8/13شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل قرارداد شماره 900/54598 مورخ 25/11/90 پروژه انتقال آب و پمپاژ شبکه اصلی سد احمد بیگلو شهرستان مشگین شهر مورد پیمان شرکت تبریز تیک با مبلغ اولیه پیمان 431/694/539/147 ریالبر اساس فهرست بها پایه راه سال 88 در خصوص اختلاف بوجود آمده در نحوه محاسبه و پرداخت تراسپورت حمل مصالح و محل قرضه و دپو مصالح با توجه به شخصی شدن محل قرضه به استناد بند 23 کلیات فهرست بها منضم به پیمان مطرح گردید. که پس از بحث و بررسی اسناد و مدارک و اظهارات نمایندگان کارفما، مشاور و پیمانکار و اعضای کمیته و با توجه به بالا بودن مبلغ اولیه پیمان و ماهیت ملی پروژه لذا از اختیارات کمیته پیمان نبوده و مقرر گردید موضوع از طریق شورای عالی فنی مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد.