رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از کسب رتبه اول استان اردبیل در واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی در سالجاری خبر داد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل، داود شایقی اظهار کرد: واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید بوده به نحوی که در سا‌ل‌های اخیر بخش عظیمی از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام استان با واگذاری به بخش خصوصی تکمیل و راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط تسهیلات یارانه‌دار و کمک‌های بلاعوض به مجریان این طرح‌ها پرداخت شده تا پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در حوزه‌های مختلف تکمیل و به مرحله بهره‌برداری برسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل افزود: این روند براساس ماده 27 قانون الحاق انجام شده و از ابتدای امسال نیز ما مکلف به واگذاری سه پروژه به بخش خصوصی بودیم که به موقع همه این واگذاری‌ها انجام شده و با انعقاد قرارداد با مجریان بخش خصوصی سعی شد تا با حمایت‌هایی که انجام می‌شود هر سه پروژه نیمه تمام تکمیل و به مرحله بهره‌برداری برسد.

شایقی بیان کرد: براساس ارزیابی انجام شده در سطح ملی استان اردبیل در واگذاری پروژه‌های عمرانی در بین 31 استان کشور با عمل به تمامی تعهدات خود موفق شده رتبه اول را به دست آورد.

وی گفت: در این اقدام ملی که در همه استان‌ها انجام شده ما موفق شدیم با جلب نظر سرمایه‌گذار سه پروژه را به ارزش 10 میلیارد تومان که عمدتا در بخش ورزشی بوده با مشارکت و همکاری بخش خصوصی اجرایی و عملیاتی کردیم تا بهره‌برداران از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل ادامه داد: ما به میزان سهیمه تعیین شده به تعهداتمام عمل کردیم و منتظر ابلاغ سهمیه جدید در سال آینده هستیم تا با عقد قرارداد مشخص پروژه‌های نیمه تمام را برای تکمیل و بهره‌برداری در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

شایقی اظهار کرد: این پروژه‌ها در یک مدت زمان 20 تا 50 ساله برای بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده از طریق این واگذاری‌ها انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد دولت در حقیقت خروج از تصدی‌گری و واگذاری کارها به بخش خصوصی است تا عمران و آبادانی کشور توسعه پرشتابی بگیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل افزود: دولت با این اقدامات تلاش می‌کند تا امر نظارت را انجام داده و عملیات‌های اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند تا با ورود بخش خصوصی هم توسعه حقیقی در همه ابعاد اتفاق افتاده و هم بستر و زمینه اشتغال بیشتر فراهم آید.