شصت و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي روز دوشنبه به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين جلسه كه رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، تعاون كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، رئيس كل بانك مركزي، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) و رئيس اتاق بازرگاني نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از عملكرد اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارائه كرد. 

افشين برمكي در اين گزارش با اشاره به روند تحول جمعيت كشور و مناطق روستايي، گزارشي از نرخ بيكاري جمعيت روستايي كشور به تفكيك استان هاي مختلف ارائه كرد و به تشريح اقدامات صورت گرفته براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري پرداخت.

بر اساس اين گزارش ۴۵ درصد از تسهيلات ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي، ۲۰ درصد به بخش صنعت، ۲۵ درصد به بخش خدمات و ۱۰ درصد به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر اختصاص يافته است.

نماينده دبيرخانه ستاد همچنين با اشاره به توزيع استاني تسهيلات ايجاد اشتغال پايدار روستايي و عشايري، گفت: استان سيستان و بلوچستان با ۵,۴۶ درصد بيشترين سهم و استان قم با ۱.۶۹ درصد كمترين سهم را داشته اند.

برمكي در ادامه گزارشي از عملكرد نهادهاي اصلي مسئول در روند اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري شامل صندوق توسعه ملي، بانك مركزي، موسسات عامل، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي حمايتي و كارگروه هاي اشتغال ملي و استاني تا تاريخ ۲۲ تيرماه ارائه كرد و گفت: از ۱۳۳۸۰ ميليارد تومان تسهيلات مصوب تا كنون ۸۰۲۱ هزار ميليارد تومان به متقاضيان و مجريان طرح هاي اشتغالزا پرداخت شده كه منجر به ايجاد ۱۴۴ هزار شغل گرديده است.

در ادامه اين جلسه گزارشي نيز از بازنگري در كارگروه‌هاي برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي مصوب پنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه شد و نماينده دبيرخانه ستاد در اين خصوص گفت: پس از بازنگري در چارچوب و فعالسازي كارگروه‌هاي برنامه‌هاي ملي، از ۱۲ كارگروه موجود ۸ كارگروه با تغيير در عنوان، چيدمان اعضا و يا چارچوب فعاليت متناسب با مقتضيات كنوني اقتصاد كشور مواجه شد و كارگروه جديد سازگاري با تحولات زيست‌محيطي نيز به كارگروه هاي ۱۲ گانه اضافه شد.

بر اساس اين گزارش ۸ كارگروه ملي كه متناسب با شرايط اقتصادي كشور با تغييراتي همراه بودند عبارتند از: پيشبرد برونگرايي اقتصاد، تقويت درونزايي و رونق توليد، بهبود معيشت و رفاه اجتماعي، اصلاحات ساختاري بودجه و برقراري انضباط مالي در بخش عمومي، توسعه فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان، گفتمان‌سازي و فرهنگ‌سازي اقتصاد مقاومتي، مردمي كردن اقتصاد و تقويت نظام تامين مالي.

تغيير چيدمان و بازنگري در جانشينان رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود كه پس از بحث و تبادل نظر، جانشينان رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استانهاي مختلف تعيين شدند.

در اين جلسه همچنين مسئوليت كارگروه گفتمان سازي و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي محول گرديد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملكرد اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، اقدامات انجام شده را مثبت ارزيابي و بر ضرورت تلاش هر چه بيشتر در جهت تداوم و استمرار اجراي اين قانون تأكيد كرد. 

دكتر جهانگيري با اشاره به موافقت مقام معظم رهبري براي برداشت يك و نيم ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي براي استفاده در طرح هاي اشتغال روستايي و عشايري گفت: هدف ايشان از موافقت با اين برداشت اشتغالزايي در روستاها و ماندگاري مردم در مناطق روستايي بود تا به دنبال آن شاهد كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها، كاهش حاشيه نشيني در اطراف شهرها و بازگشت روستاييان از حاشيه شهرها به روستاها و نيز كاهش آسيب هاي اجتماعي باشيم. 

معاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه از زمان آغاز اجراي اين طرح اين دغدغه وجود داشت كه ممكن است اين منابع با ايجاد رانتي بزرگ، زمينه اي براي سوءاستفاده فراهم كند، افزود: خوشبختانه با سيستم نظارتي و سامانه هاي نظارتي و كنترلي كه براي اين برنامه طراحي شد، زمينه ايجاد رانت و سوء استفاده از اين تسهيلات به حداقل ممكن كاهش يافت و اين منابع به شكل صحيح در طرح هاي اشتغالزا در مناطق روستايي و عشايري مورد استفاده قرار گرفته است. 

رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم خواست گزارشي جامع از اقدامات انجام شده و عملكرد دستگاه ها در قالب برنامه ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري تدوين كنند تا بر اساس آن بتوان بازپرداخت اين تسهيلات را نيز مجدداً به چرخه اشتغالزايي در مناطق روستايي و عشايري اختصاص داد. 

دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به وجود برخي موانع و مشكلات پيش روي اجراي طرح هاي اشتغالزا نظير زمان طولاني صدور مجوزها و استعلام هاي مختلف، بر لزوم ايجاد پنجره واحد و تفويض اختيارات به كارگروهي مشخص در هر استان تأكيد كرد و گفت: بايد مدت زمان انتظار براي دريافت مجوزها و استعلام هاي مختلف براي كارآفرينان و مجريان طرح هاي اشتغالزا كاهش پيدا كند. 

معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: با توجه به اينكه به همت جوانان تحصيلكرده روستايي فعاليت استارتاپ ها و شركت هاي دانش بنيان به روستاها نيز تسري پيدا كرده، لازم است تدابيري انديشيده شود تا اينگونه فعاليت ها كه با اشتغالزايي فراواني نيز در روستاها همراه است بتوانند از منابع و تسهيلات اشتغالزاي پايدار در مناطق روستاهايي و عشايري برخوردار شوند. 

دكتر جهانگيري همچنين بر ضرورت حضور مستمر اعضاي دولت كه بعنوان معين استان ها در حوزه اقتصاد مقاومتي تعيين شدند در استان هاي ذي ربط تأكيد كرد.